القدس - نقلا عن معا- أكد مجلس النواب الاردني على الثوابت الاردنية ازاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.

وشدد المجلس في بيان اصدره يوم السبت على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، ورفض اي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لاقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين.

كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الاردنية العليا وعدم اجراء اية ترتيبات او اطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا واية ترتيبات تمس امنه او سلامة اراضيه او تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال.

وشدد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والاجراءات التي قامت بها اسرائيل في القدس، واعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية ان مجلس النواب اذ يؤكد دعمه وتأييده للجهود المخلصة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني للتوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره ومساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس وتصديه الحازم والصارم لكل الاجراءات والقرارات الاسرائيلية، التي تستهدف طمس هوية القدس وطابعها العربي الاسلامي والمخططات الصهيونية للهيمنة والتوسع التي تمارسه اسرائيل يوميا بحق فلسطين والمقدسات الاسلامية والمسيحية خصوصا القدس الشريف وقبة الصخرة.

وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري وتداعياتها واثارها على القضية الفلسطينية والاقليم والاثار المترتبة على الزيارة ودور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.

وتحدث في الجلستين العديد من النواب وابدوا اراءهم ومقترحاتهم ازاء ذلك كما استمع المجلس الى رد رئيس الوزراء الاردني والى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص.